في ضربة سيادية كبرى حطمت أوهام العبث بالأمن القومي واستغلال النظم المالية، أمر معالي المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، النائب العام للدولة، بإحالة 19 متهماً بينهم ست شركات مسجلة في الدولة إلى محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية (دائرة أمن الدولة).تأتي هذه الإحالة على خلفية ارتكاب جرائم الاتجار غير المشروع في العتاد العسكري، التزوير، وغسل الأموال، في محاولة بائسة لتمرير شحنات من الذخائر إلى سلطة بورتسودان عبر أراضي الإمارات العربية المتحدة، في مخالفة صريحة للقوانين والأنظمة المعمول بها.كشفت التحقيقات الموسعة أن الوقائع لم تكن وليدة الصدفة، بل ارتبطت بصفقات تمت بطلب مباشر من "لجنة التسليح" في سلطة بورتسودان، والتي يترأسها عبد الفتاح البرهان ونائبه ياسر العطا، وبتنسيق ميداني من عثمان محمد الزبير محمد.كما شمل نطاق الاتهام شخصيات نُسبت إليها أدوار محورية في التوجيه، أبرزهم صلاح عبد الله محمد صالح (الملقب بصلاح قوش). هؤلاء سعوا لاستخدام الأراضي الإماراتية كمعبر خلفي لتغذية صراع بورتسودان بالعتاد، متجاهلين يقظة الأجهزة الأمنية التي كانت ترصد "خيوط المؤامرة" منذ بدايتها.<h2>&nbsp;هندسة العمولات</h2>أماطت النيابة العامة اللثام عن "هندسة مالية" إجرامية اعتمدت على نظام الصفقات المترابطة والتمويه. ففي الصفقة الأولى، التي أُبرمت خارج الدولة، جرى الاتفاق على توريد عتاد عسكري شمل بنادق كلاشينكوف ومدافع رشاشة وقنابل. وهنا تكمن المفارقة؛ حيث كانت القيمة الفعلية للصفقة 10 ملايين دولار، لكن المتهمين قيدوها بقيمة معلنة بلغت 13 مليون دولار.هذا الفارق (3 ملايين دولار) لم يكن مجرد رقم، بل تم تخصيصه كـ "عمولات سوداء" غير مشروعة وُزعت على المتهمين نظير أدوارهم التنسيقية. وجرى تمرير هذه المدفوعات عبر الشركات الست المرخصة وحسابات مصرفية داخل الدولة تحت غطاء "معاملات تجارية صورية". وبأسلوب "التدوير المالي"، استخدم المتهمون ما يزيد عن مليوني دولار من تلك العمولات لتمويل صفقة ثانية عاجلة لذخائر ثقيلة داخل الدولة.<h2>فخ &quot;الجيرانوڤ&quot;: الطائرة الخاصة والاحتيال الجوي</h2>التفصيل التقني الأكثر خطورة تمثل في محاولة إدخال الجزء الأول من شحنة ذخائر (جيرانوڤ - Granev) الثقيلة إلى أراضي الدولة بطرق احتيالية عبر طائرة خاصة. المتهمون لجأوا إلى تزوير محررات رسمية واستعمالها للالتفاف على الرقابة الجوية، تمهيداً لنقل العتاد إلى بورتسودان. إلا أن الأجهزة المختصة تمكنت من كشف مسار الطائرة وتعقب التدفقات النقدية المرتبطة بها، لتسقط المخطط قبل اكتماله وتلقي القبض على المتهمين متلبسين بجرمهم.<h2>إحباط الـ 5 ملايين طلقة</h2>لم تكن الشحنة المضبوطة سوى "رأس الجسر"؛ حيث كشفت التحقيقات أن المخطط كان يمتد لتهريب خمسة ملايين طلقة غرانوف إضافية عبر ست صفقات متتالية أعد لها المتهمون بعناية. وبإحباط الشحنة الأولى، نجحت الإمارات في شل هذا المسار التهريبي بالكامل، مانعة وصول كميات هائلة من الذخيرة التي كانت ستؤجج الصراع وتزهق الأرواح.الأدلة الدامغة: تسجيلات واعترافات لا تقبل الشكاستند النائب العام في قرار الإحالة إلى ترسانة من الأدلة الدامغة، تضمنت ضبط وتحليل مستندات ووثائق مالية ومراسلات رسمية، وتتبع التحويلات المصرفية بدقة متناهية. والأهم من ذلك، شملت الأدلة تسجيلات ومحادثات موثقة بين المتهمينكشفت بوضوح ترابط الأدوار وتكاملها، بالإضافة إلى اعترافات عدد منهم التي أكدت تورطهم في هذا المخطط الذي بدأ رصده منذ إعلان إحباط الخلية في 30 أبريل 2025.<h2>&nbsp;السيادة خط أحمر</h2>ختمت النيابة العامة بيانها برسالة سيادية صارمة: دولة الإمارات لن تتهاون مع أي محاولة لاستغلال أراضيها أو مؤسساتها أو نظامها المالي في أنشطة غير مشروعة. إن إحالة هذه القضية إلى "دائرة أمن الدولة" هي تأكيد على أن سيادة الإمارات وأمنها "خط أحمر"، وأن أحكام القانون ستُطبق بكل حزم على كل من يثبت تورطه في تهديد النظام العام، صوناً لمكانة الإمارات كدولة قائمة على سيادة القانون والمؤسسات الراسخة التي لا تقبل أن تكون معبراً لـ "صفقات الموت".

دبابير الظل تحيك مثلث التنسيق بين بورتسودان وكواليس "صلاح قوش"

عمولات الموت السودانية ..الإمارات تقطع أجنحة "خلية الـ 13 مليون دولار" و5 ملايين طلقة

<div data-empty="false">كريستينا كريدل</div><div data-empty="false">تتعرض الشركات بشكل متزايد للخداع من قِبل بعض الموظفين الذين يستخدمون الذكاء الاصطناعي في عملية احتيال قديمة: تزوير إيصالات النفقات. </div>فقد أدى إطلاق نماذج جديدة لتوليد الصور من قِبل كبرى شركات الذكاء الاصطناعي، مثل «أوبن ايه آي» و«جوجل»، خلال الأشهر الأخيرة، إلى تدفق الفواتير والإيصالات المولّدة بواسطة الذكاء الاصطناعي والمقدّمة داخلياً بالشركات، وفقاً للمنصات الرائدة لبرمجيات النفقات.<div data-empty="false">وصرحت شركة «آب زين»، مُزوّدة البرمجيات، بأن إيصالات الذكاء الاصطناعي المزيفة شكلت حوالي 14% من المستندات الاحتيالية المُقدّمة في سبتمبر، مُقارنةً بـ«صفر إيصالات» في العام الماضي. </div>وقالت مجموعة «رامب»، وهي شركة تكنولوجيا مالية، إن برنامجها الجديد كشف عن فواتير احتيالية تجاوزت قيمتها مليون دولار أمريكي في غضون 90 يوماً.وأفاد حوالي 30% من الخبراء الماليين في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة الذين شملهم استطلاع أجرته منصة إدارة النفقات «ميديوس»، بأنهم لاحظوا ارتفاعاً في الإيصالات المزورة بعد إطلاق «أوبن ايه آي» لبرنامج GPT-4o العام الماضي.<div data-empty="false">وقال كريس جونو، نائب الرئيس الأول رئيس تسويق المنتجات في «إس ايه بي كونكور»، إحدى منصات النفقات الرائدة عالمياً، والتي تعالج أكثر من 80 مليون فحص امتثال شهرياً باستخدام الذكاء الاصطناعي: «لقد أصبحت هذه الإيصالات المزورة جيدة جداً، لدرجة أننا نقول لعملائنا: لا تثقوا بأعينكم». </div>وعزت العديد من المنصات القفزة الكبيرة في عدد الإيصالات التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي إلى إطلاق «أوبن إيه آي» نموذج GPT-4o المحسن لتوليد الصور في مارس.<div data-empty="false">وأبلغت شركة «أوبن إيه آي» صحيفة «فاينانشيال تايمز» أنها تتخذ إجراءات عند انتهاك سياساتها واحتواء صورها على بيانات تشير إلى أنها تم إنشاؤها بواسطة «شات جي بي تي». </div>وكان إنشاء مستندات احتيالية يتطلب في السابق مهارات في تحرير الصور أو الدفع مقابل هذه الخدمات من خلال البائعين عبر الإنترنت.لكن ظهور برامج توليد الصور المجانية سهل على الموظفين تزوير الإيصالات بسرعة وفي ثوانٍ قليلة عن طريق كتابة تعليمات نصية بسيطة إلى روبوتات الدردشة.وأظهرت العديد من الإيصالات التي عرضتها منصات إدارة النفقات الطبيعة الواقعية للصور، والتي تضمنت تجاعيد في الورق وتفاصيل دقيقة تطابق القوائم الواقعية والتوقيعات.وقال سيباستيان مارشون، الرئيس التنفيذي لشركة «ريدو»، وهي منصة لإدارة النفقات: «هذا ليس تهديداً مستقبلياً، بل أمر يحدث بالفعل.وفي حين أن نسبة صغيرة فقط من الإيصالات غير الحقيقية تُولّد حالياً بواسطة الذكاء الاصطناعي، إلا أن هذا سيزداد بالتأكيد».<div data-empty="false">ودفع ازدياد هذه النسخ الشركات إلى اللجوء إلى الذكاء الاصطناعي نفسه للمساعدة على الكشف عن الإيصالات المزيفة، وخاصة أن معظمها بات مقنعاً للغاية بحيث يصعب على المراجعين البشريين اكتشافه. </div>ويتم ذلك عن طريق مسح الإيصالات للتحقق من البيانات الوصفية للصورة لمعرفة ما إذا كانت منصة ذكاء اصطناعي قد أنشأتها أم لا.ومع ذلك، يمكن للمستخدمين إزالة هذه البيانات بسهولة عن طريق التقاط صورة أو لقطة شاشة للصورة.ولمواجهة ذلك، يأخذ البرنامج أيضاً في الاعتبار معلومات سياقية أخرى من خلال فحص تفاصيل مثل التكرار في أسماء الخوادم والأوقات ومعلومات أوسع حول رحلة الموظف.وقال كالفن لي، المدير الأول لإدارة المنتجات في شركة «رامب»: تستطيع التقنية النظر إلى كل شيء بتركيز واهتمام كبيرين لدرجة أن البشر، بعد فترة من الوقت، يقعون في الأخطاء.. فهم بشر.<div data-empty="false">وأظهر بحث أجرته شركة غس ايه بي في يوليو أن ما يقرب من 70% من المديرين الماليين يعتقدون بأن بعض موظفيهم يستخدمون الذكاء الاصطناعي لمحاولة تزوير نفقات السفر أو الإيصالات، بينما أكد حوالي 10% منهم أنهم متأكدون من حدوث ذلك في شركاتهم. </div>وصرح ماسون وايلدر، مدير الأبحاث في جمعية محققي الاحتيال المعتمدين، بأن الإيصالات الاحتيالية المُولّدة بواسطة الذكاء الاصطناعي تُمثل مشكلةً بالغة الخطورة للمؤسسات.وأضاف: لا توجد أي عوائق أمام الناس للقيام بذلك. لا يتطلب الأمر أي نوع من المهارات أو الكفاءات التكنولوجية كما كانت الحال قبل خمس سنوات باستخدام برنامج فوتوشوب.

«دققوا جيداً».. الذكاء الاصطناعي يفاقم ظاهرة الاحتيال في الفواتير

وافق مصرف "كريدي سويس" السويسري على دفع 511 مليون دولار للسلطات الأميركية، مقابل وقف ملاحقته بتهم الاحتيال الضريبي، وفقًا لما أعلنت مجموعة "يو بي إس" المالكة للبنك ووزارة العدل الأميركية.وأوضحت وزارة العدل أن التسوية تتعلق بإدارة حسابات خارجية في سنغافورة بشكل احتيالي، تعود لعملاء أميركيين أثرياء سَعَوا إلى التهرب من دفع الضرائب في الولايات المتحدة بين عامي 2010 و2021.وفي عام 2023، استحوذت مجموعة "يو بي إس" على "كريدي سويس" بضغط من السلطات السويسرية لتجنّب انهياره.وذكرت وزارة العدل أن "كريدي سويس" أقرّ بالذنب، ودين اليوم لدوره في إخفاء أكثر من أربعة مليارات دولار من خلال ما لا يقل عن 475 حسابًا خارجيًا، عن سلطات الضرائب الأميركية، بما في ذلك عبر تزوير مستندات وتقديم تبرّعات وهمية.ورأت الوزارة أن هذه الممارسات تتعارض مع التسوية التي تم التوصّل إليها مع البنك في مايو 2014.وأعلنت "يو بي إس" الاتفاق الذي أقرّ بموجبه "كريدي سويس" بالذنب، وتعهد بدفع 511 مليون دولار، مؤكدة في بيان أنها "ليست ضالعة في هذا السلوك، ولا تتسامح مطلقًا مع التهرب الضريبي".كما تعهّد "كريدي سويس" بتغيير نهجه، بعدما وافق عام 2014 على دفع غرامة قدرها 2.6 مليار دولار لإنهاء ملاحقته بتهم الاحتيال الضريبي في الولايات المتحدة.

"كريدي سويس" يقر بالذنب ويدفع 511 مليون دولار لتسوية قضايا احتيال ضريبي في أميركا

أعلنت سلطة التسجيل في أبوظبي العالمي (ADGM) عن إنهاء التحقيق الذي أجرته بخصوص شركة «إيه سي القابضة المحدودة» ذات الغرض الخاص «إيه سي القابضة» ومساهمها ومديرها الوحيد كريستوفر فلينوس. وخلُص التحقيق إلى أن «شركة إيه سي القابضة» قد تجاوزت نطاق ترخيصها التجاري بصفتها شركة ذات غرض خاص في أبوظبي العالمي (ADGM)، وذلك بادعائها أنها شركة استثمارية تقدم خدمات مالية للعملاء وتُجري عمليات تحويل العملات الرقمية إلى عملات ورقية والعكس من خلال التحويل البنكي. كما قدمت شركة «إيه سي القابضة» 4 بيانات مالية سنوية غير صحيحة إلى سلطة التسجيل للسنوات المالية من 2019 إلى 2022. وقد تبين لسلطة التسجيل أن كريستوفر فلينوس قد شارك في عمليات احتيال تجارية، حيث قامت «شركة إيه سي القابضة» بتسهيل معاملات تحويل عملات رقمية غير مرخصة من قبل سلطة التسجيل، مع تضليل عدد من الأطراف بشأن هذه المعاملات. كما قام كريستوفر فلينوس بتسهيل تزوير وتقديم مئات الوثائق الخاصة بالشركة بهدف الحفاظ على الحسابات المصرفية بطريقة احتيالية. ونتيجة لذلك، فرضت سلطة التسجيل العقوبات المالية التالية بإجمالي 3,615,000 دولار: 15 ألف دولار على شركة «إيه سي القابضة» لتجاوز نطاق ترخيصها بما يخالف اللوائح التنظيمية للتراخيص التجارية في أبوظبي العالمي (ADGM) لعام 2015؛ 300 ألف دولار على شركة إيه سي القابضة لتقديم حسابات سنوية غير صحيحة بشأن أرصدتها مع سلطة التسجيل ومخططات احتيالية متنوعة بما يخالف اللوائح التنظيمية للشركات في أبوظبي العالمي (ADGM) لعام 2020؛ 3 ملايين و300 ألف دولار على كريستوفر فلينوس لتقديم معلومات مضللة إلى سلطة التسجيل، والمشاركة في نشاطات احتيالية متنوعة وتزوير مستنداتالشركة بما يخالف اللوائح التنظيمية للشركات في أبوظبي العالمي (ADGM) لعام 2020. وقامت سلطة التسجيل أيضاً بحظر كريستوفر فلينوس من تولي منصب مدير في أي شركة تقع ضمن نطاق أبوظبي العالمي (ADGM) لمدة 15 عاماً، وهي أقصى مدة قانونية. واعتبرت سلطة التسجيل كريستوفر فلينوس غير مؤهل لتولي منصب مدير شركة في أبوظبي العالمي (ADGM) بسبب سوء استخدامه المتعمد وغير القانوني للرخصة التجارية لشركة «إي سي القابضة» ذات الغرض الخاص كوسيط لتسهيل الدفع، بالإضافة إلى الإجراءات الاحتيالية التي اتخذها لتسهيل هذا الاستخدام غير القانوني. إجراءات تأديبية وقال حمد صياح المزروعي، الرئيس التنفيذي لسلطة التسجيل في أبوظبي العالمي (ADGM): «يأتي الحفاظ على نزاهة الأعمال وتعزيز الثقة في بيئة الأعمال في أبوظبي العالمي (ADGM) في مقدمة أهداف سلطة التسجيل. ونحن ملتزمون بردع ومنع أي سلوك من شأنه الإضرار بالشركات وعملائها ومستثمريها. وستتخذ سلطة التسجيل إجراءات تأديبية فعالة ومناسبة ورادعة في حال رصد أي مخالفة، بهدف حماية المشاركين في أبوظبي العالمي (ADGM). ويتضمن ذلك منع الأفراد الذين يفتقرون إلى الأهلية والملاءمة، والذين يشكلون خطراً غير مقبول على المستثمرين، من تولي مناصب قيادية في الشركات العاملة في أبوظبي العالمي (ADGM)». سوء سلوك إلى ذلك أعلنت سلطة تنظيم الخدمات المالية في أبوظبي العالمي (ADGM) عن اتخاذ إجراءات تنفيذية عقب تحقيق حول انتهاكات تنظيمية جسيمة وسوء سلوك يتعلق بمجموعة شركات «هايفن»، التي تعمل تحت اسم «هايفن»، ورئيسها التنفيذي السابق كريستوفر فلينوس وكيانات ذات الصلة. وخلص التحقيق الذي أجرته سلطة تنظيم الخدمات المالية إلى وجود انتهاكات جسيمة وسوء سلوك في عمليات ثلاث شركات تابعة للمجموعة وأداء كريستوفر فلينوس. وخلال التحقيق اتخذت سلطة تنظيم الخدمات المالية الخطوات الضرورية للـتأكد من عدم تعرض موجودات أو أموال عملاء أبوظبي العالمي (ADGM) لخسائر نتيجة لسوء السلوك هذا. وتضمنت الإجراءات التنفيذية إلغاء ترخيص الخدمات المالية الممنوح لشركة «هايفن أبوظبي العالمي»، ومنع كريستوفر فلينوس إلى أجل غير مسمى من ممارسة أي مهام في مجال الخدمات المالية ضمن نطاق أبوظبي العالمي (ADGM)، بالإضافة إلى فرض غرامات مالية بإجمالي 8.85 ملايين دولار على الأطراف الأربعة المعنية. وجاءت تفاصيل هذه الغرامات وفق التالي: فرض 3.6 ملايين دولار على شركة «إيه سي القابضة المحدودة» المسجلة في جزر كايمان تحت اسم «هايفن كايمان»، وهي الشركة الأم لمجموعة من الكيانات العاملة تحت اسم («هايفن») والتي تقدم خدمات مالية متعلقة بالأصول الافتراضية. فرض 3 ملايين دولار على شركة «إيه سي المحدودة» («هايفن أبوظبي العالمي») التابعة لشركة «هايفن كايمان» والتي تعمل ضمن نطاق أبوظبي العالمي (ADGM) والمرخصة والمنظمة من قبل سلطة تنظيم الخدمات المالية لإجراء أنشطة خدمات مالية محددة فيما يتعلق بالأصول الافتراضية. فرض 1.5 مليون دولار على شركة «إيه سي القابضة المحدودة» ذات الغرض الخاص («إيه سي القابضة»)، مسجلة لدى سلطة التسجيل في أبوظبي العالمي (ADGM) وغير مرخصة من قبل سلطة تنظيم الخدمات المالية (FSRA) لممارسة أي نوع من أنشطة الخدمات المالية في أبوظبي العالمي (ADGM)، كما أنها غير مرتبطة بشركتي «هايفن كايمان» و«هايفن أبوظبي العالمي». فرض 750,000 دولار على كريستوفر فلينوس، الرئيس التنفيذي السابق لشركة «هايفن أبوظبي العالمي»، والرئيس التنفيذي لشركة «هايفن كايمان»، والمالك الوحيد ومدير شركة «إيه سي القابضة». وحدد التحقيق الذي أجرته سلطة تنظيم الخدمات المالية ما يلي من الانتهاكات الجسيمة وسوء السلوك: تجاوزت شركة «هايفن أبوظبي العالمي» نطاق ترخيص الخدمات المالية الممنوح لها بسبب سماحها بإجراء معاملات العملاء من خلال الحسابات المسجلة لدى «إيه سي القابضة»، وهي شركة ذات غرض خاص غير منظمة، ومسجلة في أبوظبي العالمي (ADGM)، دون وجود أي حماية مناسبة. وأخفقت الشركة في إنشاء والحفاظ على أنظمة وضوابط مناسبة لإدارة عملياتها ومخاطرها، فضلاً عن الاعتراف بجميع علاقاتها مع العملاء وتسجيلها، مما يشكل انتهاكاً لمتطلبات سلطة تنظيم الخدمات المالية في مجال مكافحة غسيل الأموال (AML). وقامت شركتا «هايفن كايمان» و«إيه سي القابضة» بمزاولة أنشطة عدة غير مرخصة في مجال الخدمات المالية المتعلقة بالأصول الافتراضية في أبوظبي العالمي (ADGM) ما بين أكتوبر 2018 ومايو 2024. حيث أجرت شركة «هايفن كايمان» معاملات العملاء المتعلقة بتحويل الأصول الافتراضية إلى العملة الورقية وبالعكس من خلال الحسابات التي تحتفظ بها وتديرها «إيه سي القابضة»، وهي شركة ذات غرض خاص غير مرخصة من قبل سلطة تنظيم الخدمات المالية، لذا منعت من ممارسة أي نوع من أنشطة الخدمات المالية في أبوظبي العالمي (ADGM). ونتيجة لذلك، تبين أن كل من شركتي «هايفن» و«إيه سي القابضة» قامتا بتنفيذ خدمات دفع وتنظيم غير مرخصة فيما يتعلق بأنشطة الأصول الافتراضية في أبوظبي العالمي (ADGM). ولعب كريستوفر فلينوس دوراً أساسياً في توجيه وإدارة النشاط غير المرخص في أبوظبي العالمي (ADGM)، وأدين بالمشاركة بصورة رئيسية في الانتهاكات وسوء السلوك باعتباره المسؤول التنفيذي الأول لشركة «هايفن أبوظبي العالمي»، والرئيس التنفيذي لشركة «هايفن كايمان»، والمالك الوحيد ومدير شركة «إيه سي القابضة». ولم يتحل كريستوفر فلينوس بالنزاهة، وفشل في اتخاذ الحيطة المناسبة لضمان عمل شركة «هايفن أبوظبي العالمي» بما يتوافق مع القواعد واللوائح التنظيمية المعمول بها في أبوظبي العالمي (ADGM)، والتي كان مسؤولاً عن تطبيقها باعتباره المسؤول التنفيذي الأول للشركة. ألفت ونشرت شركتا «هايفن كايمان» و«إيه سي القابضة» وكريستوفر فلينوس معلومات كاذبة ومضللة حول طبيعة المعاملات المتعلقة بالأصول الافتراضية التي تم إجراؤها من خلال حسابات «شركة إيه سي القابضة». وشمل ذلك تقديم أكثر من 200 وثيقة مزورة ومضللة باستخدام أوراق رسمية خاصة بشركة «إيه سي القابضة»، إلى شركاء الشركة المصرفيين لفتح هذه الحسابات واستمرار تشغيلها. وقد أُصدرت هذه الوثائق تحت إشراف كريستوفر فلينوس وبمشاركة «هايفن كايمان» و«إيه سي القابضة». قدمت شركتا «هايفن كايمان» و«إيه سي القابضة» وكريستوفر فلينوس معلومات كاذبة ومضللة إلى سلطة تنظيم الخدمات المالية رداً على استفساراتها حول طبيعة ونطاق العمليات التجارية المرتبطة بكل من الكيانات المذكورة أعلاه، وبشكل خاص شركة «إيه سي القابضة»، مما يقوض نزاهة العملية التنظيمية. إجراءات قوية وقال إيمانويل جيفاناكيس، الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الخدمات المالية في أبوظبي العالمي (ADGM): «ستتخذ سلطة تنظيم الخدمات المالية إجراءات تنفيذية قوية ومناسبة ضد الأفراد والكيانات التي تنتهك إطارنا التنظيمي. وقد اتسمت تصرفات الكيانات والأفراد المعنيين في هذه القضية بمخالفات جسيمة، حيث قاموا بمزاولة أنشطة غير مصرح بها في مجال الأصول الافتراضية من خلال كيان غير منظم ضمن نطاق أبوظبي العالمي (ADGM). كما تبين أن كريستوفر فلينوس قدم معلومات وتصريحات كاذبة ومضللة أثناء التحقيق. ولن يكون أي تهاون مع مثل هذا السلوك السيئ، الذي يستدعي فرض عقوبات تنظيمية صارمة تبعث برسالة ردع قوية». وأضاف جيفاناكيس: «جرى إلغاء ترخيص شركة هايفن أبوظبي العالمي رداً على سوء السلوك هذا، كما فُرضت غرامات كبيرة على الكيانات المعنية، ومُنع كريستوفر فلينوس من ممارسة أي مهام في مجال الخدمات المالية ضمن أبوظبي العالمي (ADGM). وفي هذا السياق، تؤكد سلطة تنظيم الخدمات المالية متابعتها والتزامها بمحاسبة الكيانات والأفراد على أفعالهم وضمان سلامة النظام المالي في أبوظبي العالمي (ADGM)».

أبوظبي العالمي يغرم «إيه سي القابضة» و«هايفن» ويلغي ترخيص «إيه سي المحدودة»

في عصر المعلومات الرقمية، أصبحت الإشاعات والجرائم الإلكترونية قضايا تؤثر بشكل كبير في المجتمعات والأفراد.
ومع تزايد استخدام الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، انتشرت الإشاعات بشكل سريع، مما أدى إلى تأثيرات سلبية على الأمن الشخصي والاجتماعي.
وتعد الإمارات العربية المتحدة في طليعة الدول التي أولت مكافحة التهديدات الرقمية اهتماما كبيرا عبر التدابير التشريعية ومن بينها المرسوم بقانون اتحادي رقم (34) لسنة 2021 في شأن مكافحة الإشاعات والجرائم الإلكترونية الذي أصدره المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رحمه الله .
ويهدف القانون الاتحادي إلى تنظيم الفضاء الرقمي، وتحديد المسؤوليات القانونية للأفراد والمؤسسات ويشمل مجموعة من القوانين والتشريعات التي تتعامل مع نشر المعلومات المضللة، والجرائم المرتبطة بالهاكرز، والاحتيال الإلكتروني، وغيرها من السلوكيات التي تشكل تهديدا للأمن الرقمي. 
وتلعب التوعية القانونية دورا مهما في تعزيز الوعي بالحقوق والواجبات المتعلقة بالنشاطات الإلكترونية.
وقد نصت المادة (52) من القانون في ما يخص جرائم نشر الإشاعات والأخبار الزائفة بالمعاقبة بالحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن (100,000) مائة ألف درهم، كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو وسيلة من وسائل تقنية المعلومات لإذاعة أو نشر أو إعادة نشر أو تداول أو إعادة تداول أخبار أو بيانات زائفة أو تقارير أو إشاعات كاذبة أو مغرضة أو مضللة أو مغلوطة أو تخالف ما تم الإعلان عنه رسمياً، أو بث أي دعايات مثيرة من شأنها تأليب الرأي العام أو إثارته أو تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة أو بالاقتصاد الوطني أو بالنظام العام أو بالصحة العامة.
وشدد القانون على أن تكون عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين والغرامة التي لا تقل عن (200,000) مائتي ألف درهم إذا ترتب على أي من الأفعال المذكورة بالبند (1) من هذه المادة تأليب الرأي العام أو إثارته ضد إحدى سلطات الدولة أو مؤسساتها أو إذا ارتكبت بزمن الأوبئة والأزمات والطوارئ أو الكوارث.
ونصت المادة (53) في ما يخص بإتاحة محتوى غير قانوني والامتناع عن إزالته بالمعاقبة بغرامة لا تقل عن (300,000) ثلاثمائة ألف درهم ولا تزيد على (10,000,000) عشرة ملايين درهم كل من استخدم موقعا أو حسابا إلكترونيا في ارتكاب أياً من الأفعال الآتية:
1. خزن أو أتاح أو نشر محتوى غير قانوني، ولم يبادر بإزالته أو منع الدخول إلى هذا المحتوى خلال المدة المحددة في الأوامر الصادرة إليه والمنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون.
2. امتنع عن الامتثال كلياً أو جزئياً لإحدى الأوامر التي صدرت إليه والمنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون، دون عذر مقبول.
وفي شأن إنشاء أو تعديل روبوتات إلكترونية لنقل بيانات زائفة في الدولة، نصت المادة (54) بالمعاقبة بالحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة التي لا تقل عن (100,000) مائة ألف درهم ولا تزيد على (1,000,000) مليون درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أنشأ أو عدل روبوت إلكتروني بقصد نشر أو إعادة نشر أو تداول بيانات أو أخبار زائفة في الدولة أو تمكين الغير من نشرها أو إعادة نشرها أو تداولها، وتشدد العقوبة عند تعدد الجناة.
وبشأن الحصول على عطية لنشر محتوى غير قانوني أو بيانات زائفة، نصت المادة (55 ) بالمعاقبة بالسجن المؤقت والغرامة التي لا تزيد على (2,000,000) مليوني درهم، كل من طلب أو قبل أو أخذ بشكل مباشر أو غير مباشر عطية أو منفعة مادية أو معنوية، أو وعد بها، سواء داخل الدولة أو خارجها، مقابل نشر أو إعادة نشر محتوى غير قانوني أو أياً من البيانات الزائفة في الدولة باستخدام إحدى وسائل تقنية المعلومات، ويحكم بمصادرة العطية أو المنفعة المادية التي حصل عليها أو بغرامة تساوي قيمة ما طلب أو عرض أو قبل به إذا تعذر ضبطها.
ويعاقب بذات العقوبة كل من أدار أو أشرف على تشغيل حساب أو موقع إلكتروني مسيء أو استأجر أو اشترى مساحة إعلانية عليه.
وللجهات المختصة اعتبار موقع أو حساب إلكتروني موقعاً مسيئاً إذا تحقق لديها تكراره نشر بيانات زائفة أو محتوى مخالف للقانون.
وفي شأن تزوير المستند الإلكتروني، نصت المادة (14) من القانون بالمعاقبة بالسجن المؤقت والغرامة التي لا تقل عن (150,000) مائة وخمسون ألف درهم ولا تزيد على (750,000) سبعمائة وخمسون ألف درهم كل من زور مستنداً إلكترونياً من مستندات الحكومة الاتحادية أو المحلية أو الهيئات أو المؤسسات العامة الاتحادية أو المحلية.
وتكون العقوبة الحبس والغرامة لا تقل عن (100,000) مائة ألف درهم ولا تزيد على (300,000) ثلاثمائة ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقع التزوير في مستندات جهة غير تلك المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة.
ويعاقب بذات العقوبة المقررة لجريمة التزوير، بحسب الأحوال، من استعمل المستند الإلكتروني المزور مع علمه بتزويره.
إن جهود دولة الإمارات العربية المتحدة لمكافحة الإشاعات والجرائم الإلكترونية تثبت التزامها بالحفاظ على بيئة رقمية آمنة ومأمونة، وقد أحرزت تقدماً كبيراً في معالجة مثل تلك التحديات، إلا أن المشهد الرقمي في تطور مستمر ويحتاج إلى مواصلة تكييف الاستراتيجيات للبقاء في طليعة الدول المكافحة لهذه التهديدات.

الإمارات

اخبار وتقارير

News

الإمارات في طليعة الدول المكافحة للإشاعات والجرائم الإلكترونية

في عصر المعلومات الرقمية، أصبحت الإشاعات والجرائم الإلكترونية قضايا تؤثر بشكل كبير في المجتمعات والأفراد.

أعلن دونالد ترامب عزمه إلغاء أوامر الرئيس الأمريكي جو بايدن المتعلقة بتشديد القيود على الهجرة غير النظامية، وذلك خلال لقاء انتخابي الخميس كان الأول يعقده منذ إدانته في قضية جنائية.
ولوّح الجمهوري المرشح لمنافسة بايدن في الانتخابات الرئاسية في وقت لاحق من العام الحالي، بفرض رسوم على الدول التي لا تضبط تدفق المهاجرين إلى الولايات المتحدة، في إطار سعيه لتحقيق رصيد انتخابي في قضية تظهر استطلاعات الرأي أهميتها للناخبين.
وسأل أحد المشاركين في اللقاء الذي عقد الخميس في مدينة فينيكس بولاية أريزونا في جنوب غرب الولايات المتحدة، ترامب عما سيقوم به لوقف تدفق الداخلين الى الولايات المتحدة عبر الحدود الجنوبية، بما يشمل مهاجرين من الصين ودول الشرق الأوسط.
وأكد ترامب أنه سيتخذ إجراءات اقتصادية للتعامل مع المسألة. وأوضح "لدينا قوة اقتصادية هائلة... إذا تصرفت الصين أو دولة أخرى بشكل سيئ، لدينا أمور تسمّى رسوم وهي شديدة للغاية".
أضاف "سنكون قاسين للغاية وإذا لم يتصرف بلد ما كما يجب، سنفرض رسوماً جمركية" ضخمة عليه، من دون أن يقدم تفاصيل بشأن حجمها أو طبيعتها.
وكان هذا اللقاء الانتخابي الأول لترامب منذ إدانته أواخر مايو بـ34 تهمة في قضية تزوير مستندات محاسبية لإخفاء دفع أموال لشراء صمت ممثلة أفلام سابقة بشأن علاقة مفترضة بينهما.
وبعد خطابه خلال هذه الفعالية، أتاح ترامب لأنصاره طرح الأسئلة التي تمحورت حول قضايا شتى منها كلفة المعيشة، والهجرة التي تشير استطلاعات الرأي الى أنها تتصدر اهتمامات الناخبين المدعوين الى اختيار رئيس جديد للبلاد في الخامس من نوفمبر.
وأعلن الديموقراطي بايدن الثلاثاء أنه قرّر فرض قيود جديدة على دخول المهاجرين لضبط "الأمن" عند الحدود مع المكسيك، في محاولة لمعالجة إحدى نقاط ضعفه السياسية في معركة إعادة انتخابه أمام ترامب.
ويسمح الأمر التنفيذي الصادر عن بايدن بعد طول انتظار، للمسؤولين بالتصدي لطالبي اللجوء والمهاجرين عندما يصل عددهم إلى 2500 يوميا. وبموجبه، ستتمكن السلطات من ترحيل المهاجرين الذين عبروا إلى الولايات المتحدة من دون الوثائق المطلوبة.
وسيسمح لطالبي اللجوء بالدخول مجددا ما إن يتراجع العدد اليومي إلى 1500.
أمر تنفيذي مشين 
ويعدّ هذا القرار من أصعب القرارات التي يتخذها رئيس ديموقراطي على الإطلاق، إذ تجعله يقترب من سياسات الهجرة التي يدافع عنها ترامب.
ويُتاح عادةً للمهاجرين الذين يدخلون الولايات المتحدة بطلب اللجوء إذا كانوا معرضين للأذى أو الاضطهاد على أساس العرق أو الدين أو الجنسية أو الرأي السياسي أو الانتماء لمجموعة اجتماعية معينة.
لكن عددا كبيرا منهم يمضون سنوات بانتظار البت في طلباتهم. ويقول منتقدون إن كثيرين منهم يعبرون الحدود لأسباب اقتصادية بحتة ثم يتلاعبون بالنظام للبقاء في الولايات المتحدة.
وتعرّض بايدن لانتقادات من مختلف الأطراف بسبب هذا التغيير في سياسته حيال الهجرة، والمستند الى قانون استخدمه ترامب خلال ولايته (2017-2021) لمنع المهاجرين من الدول المسلمة، وسط استطلاعات الرأي التي تظهر أن القضية تؤثر بشدة على فرص إعادة انتخاب بايدن في نوفمبر.
واعتبر الجمهوريون أن الأمر التنفيذي الذي أصدره بايدن غير كافٍ لمواجهة الهجرة غير النظامية الى البلاد.
من جهتها، أعربت الأمم المتحدة عن "قلق بالغ" إزاء القيود الجديدة، وحضّت واشنطن على إعادة النظر بها.
وأكد ترامب الخميس أنه سيقوم بإلغاء هذا الأمر بحال عودته الى البيت الأبيض. وأوضح "في اليوم الأول لإدارتي، سألغي الأمر التنفيذي المشين للمحتال جو"، على وقع تصفيق أنصاره.
واعتبر الرئيس السابق أن القرار الصادر عن خلفه هو "لصالح للاجتياح، لصالح لتجارة الأطفال... لصالح تجار المخدرات"، من دون تقديم أدلة على ذلك.
وفي انتخابات العام 2020، فاز بايدن بولاية أريزونا بفارق 10 آلاف صوت فقط عن ترامب، ويتوقع أن تكون الولاية هذا العام كذلك محورية في ترجيح كفة أحدهما على الآخر.
ومن المقرر أن يعقد ترامب لقاءً انتخابياً في ولاية نيفادا المتأرجحة الأحد.

العالم

World

Global

ترامب يتعهد بإلغاء قيود بايدن لضبط الهجرة عبر الحدود مع المكسيك

أعلن دونالد ترامب عزمه إلغاء أوامر الرئيس الأمريكي جو بايدن المتعلقة بتشديد القيود على الهجرة غير النظامية، وذلك خلال لقاء انتخابي الخميس كان الأول يعقده منذ إدانته في قضية جنائية.

وصل دونالد ترامب إلى محكمة مانهاتن الثلاثاء في اليوم الثاني من محاكمته التاريخية، حيث شكا من منعه من مواصلة حملته الانتخابية بخلاف خصمه في الاقتراع الرئاسي في نوفمبر جو بايدن.
وقال الرئيس الجمهوري السابق عن القاضي خوان ميرشان الذي أمره الاثنين بحضور الجلسات أربعة أيام في الأسبوع "إنها محاكمة ما كان يفترض اجراؤها .لدينا قاضٍ مناهض لترامب".
وأضاف "يفترض أن أكون الآن في بنسلفانيا وفلوريدا، والعديد من الولايات الاخرى، في كارولاينا الشمالية وجورجيا للقيام بحملتي الانتخابية. كل هذا يأتي من البيت الأبيض، من بايدن العاجز عن التفوه بجملتين. لا يمكنه القيام بحملة" قبل أن يجلس على كرسي المتهم في أول محاكمة جنائية لرئيس سابق في تاريخ الولايات المتحدة.
في خضم الحملة الانتخابية الرئاسية، على دونالد ترامب(77 عاما)أن يحضر حاليا بصمت، العملية الطويلة لاختيار أعضاء هيئة المحلفين الـ12 الذين سيصدرون قرارهم بالإجماع عما اذا كان "غير مذنب" أو "مذنبا"، بينما واصل منافسه جو بايدن حملته الثلاثاء بزيارة إلى مسقط رأسه في سكرانتون بولاية بنسلفانيا، المتنازع عليها والحاسمة لانتخابات نوفمبر.
والاثنين، بدأت محاكمته في نيويورك بشأن تزوير مستندات محاسبية لمجموعته العقارية "منظمة ترامب".
 
ومن أصل 96 مرشحا لهيئة المحلفين دخلوا بعد ظهر الاثنين قاعة المحكمة، تم استبعاد الثلثَين سريعًا بعدما أقرّوا بتعذّر اتخاذهم موقفًا منصفًا وغير متحيّز في قضية على صلة بأحد أشهر الرجال في العالم وأحد أكثرهم إثارة للجدل.
أمّا الباقون، وهم مواطنون عاديون أُلقي بهم بين ليلة وضحاها في فوضى هذه المحاكمة غير المسبوقة بينهم ممرضة وبائع كتب ومحامٍ، فاضطروا إلى الكشف عن تفاصيل في حياتهم الخاصة أمام المحكمة، مثل مهنتهم ووضعهم العائلي ومصادر معلوماتهم وهواياتهم.

ترامب يشكو عدم قدرته على مواصلة حملته الانتخابية

وصل دونالد ترامب إلى محكمة مانهاتن الثلاثاء في اليوم الثاني من محاكمته التاريخية، حيث شكا من منعه من مواصلة حملته الانتخابية بخلاف خصمه في الاقتراع الرئاسي في نوفمبر جو بايدن.

كشف الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أنه لا يتوقع محاكمة عادلة، وذلك في ختام أولى جلسات محاكمته في قضية جنائية في نيويورك.
وأوضح ترامب، في تصريح لصحافيين أمام المحكمة في مانهاتن، أن لديه مشكلة حقيقية مع القاضي الناظر في القضية، مضيفاً: «لن نُمنح محاكمة عادلة».
وبدأت، أمس، محاكمة الرئيس الأمريكي السابق في قضية جنائية في سابقة لرئيس أمريكي سابق، ما يشكّل تحوّلاً دراماتيكياً في استحقاق رئاسي يسعى فيه الجمهوريون للعودة إلى البيت الأبيض.
والرئيس السابق الذي لطالما وصف القضية بأنها «صورية»، جدّد التشكيك في نزاهة القاضي خوان ميرشان المكلّف ترؤس جلسات محاكمته، لكنّ موقفه لم يغيّر في شيء موقف ميرشان، الذي حذّره، في خطوة معتادة مع كل المتهّمين، من أنه سيتعين عليه حضور الإجراءات في محكمة مانهاتن يومياً، وإلا سيواجه التوقيف.
وحذّر القاضي ترامب، البالغ 77 عاماً، من تكرار محاولاته عرقلة الجلسات بمنشورات تحريضية على شبكات التواصل الاجتماعي ونوبات غضب خلال الجلسات، محدداً جلسة استماع الأسبوع المقبل للادعاء لتقديم دفوعه فيما يتعلّق بإدانة ترامب بازدراء المحكمة بخرقه أمراً قضائياً يمنعه من توجيه انتقادات إلى أشخاص على صلة بالقضية.
وترامب هو أول رئيس سابق في تاريخ الولايات المتحدة يمثل أمام محكمة في قضية جنائية، في محاكمة قد تفضي إلى حكم بالسجن، وبالتالي إلى قلب موازين حملة الانتخابات الرئاسية التي يخوضها الملياردير مرشحاً عن الحزب الجمهوري.
وبدأت عملية انتقاء أعضاء هيئة المحلّفين الاثني عشر مع إبقاء هوياتهم طي الكتمان لحمايتهم من أي رشوة أو ضرر جسدي، وهؤلاء مكلّفون البتّ فيما إذا كان الملياردير الجمهوري مذنباً في تزوير مستندات محاسبية لمجموعته العقارية (Trump Organization).

لهذا السبب.. ترامب لا يتوقع محاكمة عادلة

كشف الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أنه لا يتوقع محاكمة عادلة، وذلك في ختام أولى جلسات محاكمته في قضية جنائية في نيويورك. وأوضح ترامب، في تصريح لصحافيين أمام المحكمة في مانهاتن، أن لديه مشكلة.

تعبّر الهوية الرقمية عن الشخصية القانونية في البيئة الرقمية، والمظهر التقني للشخص المعبر عن أفعاله في البيئة الافتراضية، وتتألف من عنصرين، الأول: معلومات الاتصال بالمستخدم، كالحساب الشخصي وكلمة المرور ورقم الهاتف والبريد الإلكتروني، والثاني: كل ما يضعه المستخدم من بيانات ومعلومات تدل على شخصيته، وتمتلك الهوية الرقمية العديد من المميزات، مثل: إمكانية إتمام المعاملات عبر القنوات الرقمية، ويمكنها أيضاً السماح للأشخاص الوصول إلى الخدمات الحكومية. 
ونظراً للأهمية القصوى التي تشكلها الهوية الرقمية في الوقت الحاضر، لجأت العديد من الدول إلى صور متعددة لحماية الحياة الخاصة للأفراد في نظام معالجة المعلومات آلياً، ومن ذلك ضرورة إخضاع هذه النظم الآلية لإشراف الدولة، ويحظر تخزين معلومات معينة عن الأفراد، وإخضاع ما يجوز تخزينه لضوابط معينة، ويمكن لصاحب الشأن الاطلاع على المعلومات الخاصة به، للتأكد من سلامتها، ولتصحيح ما قد يكون بها من أخطاء.
خدمات 
وتعد الهوية الرقمية في الإمارات، أول هوية وطنية رقمية لجميع المواطنين والمقيمين والزوار، وتسمح بوصول المستخدمين إلى خدمات الهيئات الحكومية المحلية والاتحادية، ومزودي الخدمات الآخرين، وتقدم حلولاً سهلة للدخول إلى الخدمات عبر الهواتف الذكية، دون الحاجة إلى كلمة سر واسم مستخدم، فضلاً عن إمكانية التوقيع على المستندات رقمياً، والتحقق من صحتها. 
ويحتوى تطبيق الهوية الرقمية على محفظة رقمية لحفظ وتبادل المستندات الرقمية مع الدوائر الحكومية، واستخدامها في تخليص المعاملات، دون الحاجة إلى تقديم مستندات ورقية، وتتيح أيضاً لمستخدميها إمكانية طلب نسخة إلكترونية من المستندات الرسمية، واستعمالها بأمان في إجراء المعاملات، وطلب الخدمة من مزوديها، كما يمكن التوقيع رقمياً على الوثائق والمعاملات الرسمية.
آلية 
وتناول المشرع الإماراتي تقنين استخدام الهوية الرقمية، وطرق حمايتها، من خلال المرسوم بقانون اتحادي رقم «46» لسنة 2021، بشأن المعاملات الإلكترونية وخدمات الثقة، فنص بالمادة «28» على أنه: تعتمد الهوية الرقمية الصادرة وفق متطلبات منظومة التعريف الإلكترونية المعتمدة من الهيئة، بالتنسيق مع الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، كوسيلة للنفاذ إلى الخدمات والتعاملات الإلكترونية التي تقدمها للجهات الحكومية، ويعد استخدام الشخص للهوية الرقمية الصادرة من خلال منظومة التعريف الإلكترونية للدخول إلى الخدمات الإلكترونية الحكومية، مستوفياً متطلبات إثبات الشخصية، والحضور الشخصي، متى كانت الهوية الرقمية توفر مستوى الثقة والأمان المطلوب للتعامل مع تلك الخدمات، وعلى الجهات الحكومية قبول استخدام التوقيعات الإلكترونية والأختام الإلكترونية والهوية الرقمية للأشخاص، والمستندات الإلكترونية في الخدمات الإلكترونية المقدمة من تلك الجهات، أو من الجهات الحكومية الأخرى، أو من تفوضه عنها، وفقاً للشكل والمعايير ومستويات الثقة والأمان التي تحددها الهيئة». 
ونصت المادة «31» من ذات المرسوم بقانون، على: «يعد صاحب الهوية الرقمية مسؤولاً عن نتائج إخفاقه في حال عدم اتخاذ الإجراءات الآتية: بذل العناية اللازمة لتفادي استخدام الهوية الرقمية استخداماً غير مصرح به، إخطار الجهات والأشخاص المعنيين بشكل فوري إذا علم بأن الهوية الرقمية التي استخدمت في إحدى الخدمات أو التعاملات الإلكترونية قد تعرضت لما يثير الشك في درجة أمانها، ضمان دقة واكتمال ما يقدمه من بيانات جوهرية ذات صلة بالهوية الرقمية طوال مدة سريانها».
غرامة 
وفي شأن التعدي على الهوية الرقمية وخدمات الثقة، ذهب المشرع إلى النص في المادة «39» من القانون سالف الذكر إلى أنه: "يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف درهم، ولا تزيد على 300 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من زور أو اشترك في تزوير المستند الإلكتروني أو التوقيع الإلكتروني أو الختم الإلكتروني، أو شهادة المصادقة أو خدمات الثقة المعتمدة الأخرى، ويعاقب بالسجن المؤقت والغرامة التي لا تقل عن 150 ألف درهم، ولا تجاوز 750 ألف درهم، كل من زور أو اشترك في تزوير المستند الإلكتروني أو التوقيع الإلكتروني أو الختم الإلكتروني، أو شهادة المصادقة أو خدمات الثقة وخدمات الثقة المعتمدة الأخرى الخاصة بالحكومة الاتحادية أو المحلية، أو الهيئات أو المؤسسات العامة الاتحادية أو المحلية، ويعاقب بذات العقوبة المقررة لجريمة التزوير، بحسب الأحوال، من استعمل المستند الإلكتروني المزور، مع علمه بالتزوير. 
كما نصت المادة رقم «18» من المرسوم بقانون اتحادي رقم «34» لسنة 2021، في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، والغرامة التي لا تقل عن 200 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مسؤول عن إدارة موقع أو حساب على شبكة معلوماتية أو بريد إلكتروني، أو نظام معلوماتي أخفى أو عبث بالأدلة الرقمية، بقصد إعاقة عمل جهات البحث والتحري أو التحقيق، أو الجهات المختصة الأخرى.

حماية الهوية الرقمية

مع شعور بالثقة بفوزهم في الانتخابات التشريعية التي ستجرى في نوفمبر في الولايات المتحدة، أدرج الجمهوريون على لائحة أولوياتهم للكونغرس المقبل ما يشفي غليلهم: الانتقام.
ففي السنوات الأخيرة شهد حزب دونالد ترامب العاجز بشكل عام، سلسلة من التحقيقات القضائية والبرلمانية التي استهدفت الرئيس السابق.
وكان لهذه التحقيقات التي تابعتها وسائل الإعلام بشكل واسع في كثير من الأحيان، تأثير ساحق على اليمين الأمريكي.
فقد قدموا للبرلمانيين الديموقراطيين عددا كبيرا من الفرص لضرب منافسيهم وتعميق جروحهم لفترة طويلة حول مواضيع كان كثير من الجمهوريين يريدون نسيانها مثل ما سمي تزوير الانتخابات الرئاسية لعام 2020 أو الهجوم على مبنى الكونغرس (الكابيتول).
ولكن إذا صدقت استطلاعات الرأي واستعاد الحزب الجمهوري السيطرة على مجلس النواب، فسيحدث تبادل للأدوار. وستسنح للجمهوريين خصوصا فرصة إطلاق ملاحقات.
اتهام 
قد يكون هدفهم الأكبر الرئيس جو بايدن نفسه كما أكدت النائبة الجمهورية نانسي ميس التي تحدثت عن إطلاق البرلمانيين العام المقبل إجراءات اتهام بهدف العزل، الإهانة التي واجهها ترامب مرتين.
وقالت ميس لشبكة "إن بي سي" في سبتمبر "أعتقد أن الجمهوريين يتعرضون لضغوط للسير في هذا الاتجاه والحصول على تصويت (عزل)".
لكن "الحلقة الضعيفة" التي ستكون في مرمى المحافظين المنتخبين هي نجل الرئيس الحالي هانتر بايدن الذي يخضع في الواقع لتحقيقات يجريها مكتب التحقيقات الفدرالي (اف بي آي) بشأن أعماله.
في الثامن من نوفمبر، ستكون ستة مقاعد إضافية كافية ليحصد الحزب الجمهوري الأغلبية في مجلس النواب ويصبح بالتالي قادرًا على إخضاع السلطة التنفيذية لسيل من التحقيقات.
500 طلب 
امتنع قادة الحزب حتى الآن عن التصريح علناً بأن هذه نيتهم.
لكنهم وعدوا بـ "بفرض رقابة صارمة لوقف الفساد الحكومي وإساءة استعمال سلطة الحكم" بحسب وثيقة صدرت في الأسابيع الأخيرة من الحملة.
وأعد الجمهوريون حتى الآن أكثر من 500 طلب للحصول على معلومات ووثائق.
وتمنح قواعد الكونغرس أعضاءه سلطة تحقيق واسعة بما في ذلك القدرة على إصدار مذكرات استدعاء ملزمة أو أوامر قضائية لتقديم مستندات قد تكون مفيدة للتحقيقات.
وبين كبار المسؤولين في إدارة بايدن الذين يرجح أن يجدوا أنفسهم في موقف حرج، من كانوا في السلطة أثناء الانسحاب الأمريكي الفوضوي من أفغانستان، أو المكلفين سياسة الهجرة على الحدود مع المكسيك التي أصبحت معبرا سهلا بحسب منتقدي بايدن.
ويمكن أن يدفع وزير الأمن الداخلي الحالي أليخاندرو مايوركاس الثمن ويكون هدفًا لإجراءات اتهام.
وينوي الجمهوريون أيضا توجيه الاتهام إلى أنتوني فاوتشي مستشار الشؤون الصحية للبيت الأبيض الذي أصبح هدفا لهجماتهم لأنه شجع بلا كلل على وضع كمامات أو على حملات التطعيم ضد كوفيد.
التحقيق الروسي 
يعتزم الجمهوريون الانتقام لقضية أخرى بعد عملية التفتيش التي جرت بموافقة السلطات الفدرالية لمقر إقامة دونالد ترامب في أغسطس في فلوريدا وسمحت لمكتب التحقيقات الفدرالي بمصادرة وثائق تعد أسرارا دفاعية.
ويمكن لوزير العدل الأمريكي ميريك غارلاند أن يتوقع محاسبته بقسوة على هذه الوقائع التي يعتبرها مؤيدو ترامب انتهاكًا غير مسبوق لصلاحيات رئيس سابق.
وكتب كيفن مكارثي الذي يأمل أن يصبح الرئيس المقبل لمجلس النواب بعد الانتخابات، متوجها إلى غارلاند "احتفظ بوثائقك بشكل جيد وخطط لمواعيد" ليتم استجوابك.
واتهم البرلماني الديموقراطيين بتحويل السلطة القضائية إلى "سلاح سياسي".
وتقول وسائل إعلام إن الجمهوريين ينوون أخيرا الرد بالمثل على تحقيقين طويلين جعلاهما لأشهر في وضع صعب.
فقد أجرى التحقيق الأول من 2017 إلى 2019، المدعي الخاص السابق روبرت مولر وكان بشأن تدخل روسيا في الحملة الرئاسية الأولى لترامب، بينما تناول الثاني الهجوم على الكابيتول ويتوقع أن تنشر نتائجه قبل نهاية العام.

الجمهوريون يحلمون بالانتقام بعد التحقيقات ضد ترامب

أحيل ثلاثة مسؤولين وطبيب تابعين لمنشأة طبية خاصة للنيابة العامة بمحافظة جدة، للتحقيق معهم بتهمة استعمال محررات مزورة مضللة للجهات القضائية في قضية مواطن تعرض إلى خطأ طبي دمر مستقبله وتسبب في فَقد وظيفته وأدخله في ديون مالية.
وفقا لصحيفة سبق، فإن قضية المواطن (هـ. س) الذي تعرض لخطأ طبي من قبل إحدى المنشآت الطبية الخاصة بمحافظة جدة، تفرع عنها عدة قضايا منها قضية تزوير وتضليل وإخفاء مستندات رسمية تدين إدارة المستشفى والطبيب، والتلاعب في تواريخ التقرير الطبي للتأثير على مسار القضية.
وأكدت الصحيفة، أن وزارة الصحة وجهت بإعادة التحقيق في موضوع الخطأ الطبي، وباشرت اللجنة المختصة إجراءات التحقيق فيما يتعلق بالخطأ الطبي والمتسببين فيه، والذي كان ضحيته المواطن حيث تم الاستغناء عن خدماته الوظيفية من جهة عمله بسبب تقرير طبي من المعالج في تلك المنشأة يفيد بإعاقته وعجزه عن العمل.
تفاصيل القصة
تسبَّب استشاري في الجهاز الهضمي، يعمل في أحد المستشفيات الخاصة الشهيرة بالمنطقة الغربية، في إنهاء مستقبل شاب، كان يعمل في أحد البنوك السعودية، عندما أصدر له تقريرًا طبيًّا بأنه مصاب بمرض عضال، لا شفاء منه؛ الأمر الذي تسبَّب في فصله من عمله، وتأذيه نفسيًّا، ودخوله في ديون مالية، قبل أن تفصل اللجان الطبية التابعة لوزارة الصحة بأنه لا يشتكي من أي مرض عضال؛ لتبدأ رحلته ومعاناته لاسترداد حقوقه المادية والمعنوية.
وتفصيلاً، كشف المواطن (هـ. س) ": أنا رب أسرة، وأب لطفل في مقتبل عمره. مستقبلي كان مشرقًا جدًّا -ولله الحمد والمنة-؛ فأنا خريج معهد الإدارة العامة، ولدي خبرة مصرفية لمدة عشر سنوات، وأعمل في أحد البنوك التجارية بمكة المكرمة -ولله الحمد والمنة-، وأراد الله أن يبتلي عبده؛ فأُصبت بالتهاب في القولون في نهاية 2018، واستأصلت جزءًا من القولون في منتصف 2019 في أحد المستشفيات الخاصة، ومَنَّ الله عليَّ بالشفاء التام بعدها ولله الحمد والمنة في أحد المراكز الطبية الكبرى بجدة.
وأضاف المواطن: أكملت طريقي في الحياة كما كنت -ولله الحمد-، وبعد مراجعة الطبيب الذي أشرف على حالتي الصحية السابقة في بداية 2021 فقط لعمل فحص روتيني، والاطمئنان بأني سليم وقد شفيت تمامًا، قال لي إن أردت التأكد والاطمئنان أكثر اذهب لقسم الجهاز الهضمي، واستقبلني الاستشاري، وهنا بدأت الحكاية بالصدمة المؤلمة بإخباري بضرورة عمل منظار، وأخذ عينة حتى يتم التأكد من المختبر فعلاً.
وأكمل: أُخِذت العينة، وأبلغني الطبيب بعدم وجود المرض القديم، وأني شفيت منه تمامًا، ولكن الطامة الكبرى بإفادتي بأن هناك مرضًا مزمنًا، ويسبب العجز، وليس له علاج، اسمه "كرونز"، وكان لسان حاله يقول (اكتب وصيتك واستعد للمرحلة المقبلة من حياتك أنك ستكون عاجزًا". وبالفعل أصدر التقرير، وأبلغ الطبيب جهة عملي باستحالة علاجي، وأني عاجز كليًّا عن العمل. هنا دخلت في مرحلة الفاجعة، ودُمرت نفسيتي جدًّا، وفقدت عملي، وآلمني حالي، ولكن الحمدلله دائمًا وأبدًا. دخلت في ديون مالية بسبب توقُّف راتبي، وعزلة نفسية أدخلتني إلى مصير مجهول.
وبيَّن المواطن: تقدمت لمولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بطلب العلاج، وصدر الأمر الملكي الكريم بعلاجي على نفقة الدولة خلال يومَي عمل.
وواصل: عندما بدأت الإجراءات المتعلقة بالتقاعد بسبب العجز الطبي، وخطابات من المستشفى الخاص الشهير بجدة، أصدر البنك المحلي تقرير العجز رسميًّا بالعجز التام؛ وتم الاستغناء عني بناء على تقرير المستشفى الخاص، وبعد إنهاء خدماتي من البنك تحولت أوراقي إلى اللجان الطبية الابتدائية والاستئنافية لدى التأمينات الاجتماعية، وتم الكشف عليّ مرة أخرى للتأكد من صحة التقرير الصادر من المستشفى بالعجز الكلي، وبعد الكشف ومراجعتهم اللجان الطبية لدى التأمينات أفادوني بعدم وجود المرض، وأني سليم، وليس لدي عجز نهائيًّا، وأن الطبيب أخطأ.
وقال: توجهت للمستشفى الشهير، وتقدمت بشكوى، أفادوني بصحة ذلك، وأنهم عندما علموا تم إنهاء عقد الطبيب الذي تسبب في تدمير حياتي العملية، وقالوا اذهب لتقديم شكوى للوزارة عبر 937 لأخذ تعويض نفسي ومادي مقابل الخطأ. ذهبت، وفُتح تحقيق، وتم حفظ المعاملة دون اتخاذ أي قرار أو حتى الرجوع إليّ. تم تقديم شكوى أخرى، وتم حفظها دون حتى الرجوع إليّ.
وأضاف، هنا تقدمت بمظلمتي إلى مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصدر قرار ملكي بالتحقيق والمتابعة.
واستطرد المواطن: تم التحقيق معي ومع الجهة التي أخطأت، والطبيب، ولكن الحال اختلف هنا؛ فقد كان هناك اهتمام غير مسبوق، وأُحيل الملف إلى اللجنة الطبية لدى وزارة الصحة التي قررت عدم وجود المرض -ولله الحمد والمنة-، ولكن القرار بقي حبيس الأدراج، وليس هناك أي تجاوب من قِبل اللجنة عند أي استفسار. مع العلم بأن القرار اتُّخذ بعدم وجود المرض، ويتم الاستفسار بمعدل شبه يومي ولا فائدة.
وتابع: عند محاولة التسوية من محامٍ والمستشفى الخاص أفادوني بطول الإجراءات، ومحاولة المماطلة مع علمهم بوجود الخطأ، ومحاولة التستر على الخطأ، وتضليل العدالة، وعدم إخبار وزارة الصحة واتخاذ إجراءات تحفظ حق المريض. ووصل بهم الحال أن حاول المستشفى الخاص مساومتي فقط لمحاولة رؤية أوراق القضية.
وقال المواطن: توجهت إلى صحيفة "سبق"، وشرحت للمراسل الصحفي قصتي الذي بدوره أبلغ المتحدث الرسمي للشؤون الصحية بمدينة جدة، الذي تجاوب معنا، وتعاون مشكورًا، وبالفعل تم تحويل التقرير إلى المحكمة المختصة لإكمال إجراءات الحصول على تعويض واعتذار رسمي بعد الخطأ الطبي من قِبل الاستشاري.
من جانبه، قال عبدلله الغامدي، المتحدث الرسمي باسم صحة جدة: إشارة إلى استفساركم الوارد إلينا بشأن شكوى أحد المواطنين ضد أحد المستشفيات الخاصة بمدينة جدة، فإنه تم استلام الشكوى من المواطن بشأن ما تعرض له من أحد المستشفيات الخاصة؛ وبناء عليه تم تشكيل لجنة طبية لدراسة الحالة الصحية، وبحث الشكوى، وإعداد تقرير طبي متكامل عن الحالة الصحية للشاكي، وتمت إحالتها إلى الهيئة الصحية الشرعية حسب الاختصاص. علمًا بأنه سبق للشاكي أن تقدم بطلب علاج العام الماضي، وتم قبوله بأحد المستشفيات الحكومية، وحُدد له موعد سابق للكشف والمراجعة.

إحالة 3 مسؤولين وطبيب للنيابة دمروا مستقبل شاب في السعودية

أوضحت النيابة العامة للدولة، من خلال تغريدة نشرتها اليوم على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي عقوبة تزوير المستند الإلكتروني.
وأشارت النيابة العامة إلى أنه طبقا للمادة 14 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021 في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الالكترونية يعاقب بالسجن المؤقت والغرامة التي لا تقل عن 150 ألف درهم ولا تزيد على 750 ألف درهم كل من زور مستنداً إلكترونياً من مستندات الحكومة الاتحادية أو المحلية أو الهيئات أو المؤسسات العامة الاتحادية أو المحلية، وتكون العقوبة الحبس والغرامة لا تقل عن 100 ألف درهم ولا تزيد على 300 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقع التزوير في مستندات جهة غير تلك المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة، ويعاقب بذات العقوبة المقررة لجريمة التزوير، بحسب الأحوال، من استعمل المستند الإلكتروني المزور مع علمه بتزويره .
ويأتي نشر هذه المعلومات في إطار حملة النيابة العامة للدولة المستمرة لتعزيز الثقافة القانونية بين أفراد المجتمع ونشر جميع التشريعات المستحدثة والمحدثة بالدولة ، ورفع مستوى وعي الجمهور بالقانون، وذلك بهدف نشر ثقافة القانون كأسلوب حياة.

الإمارات..النيابة العامة توضح عقوبة تزوير المستند الإلكتروني

أوضحت النيابة العامة للدولة، من خلال تغريدة نشرتها اليوم على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي عقوبة تزوير المستند الإلكتروني.

أوضحت النيابة العامة للدولة، من خلال تغريدة نشرتها اليوم على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، عقوبة تزوير مستند إلكتروني.
وأشارت النيابة العامة إلى أنه طبقا للمادة 6 مِن المرسوم بقانون اتحادي رقم 5 لسنة 2012 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات فإنه يعاقب بالسجن المؤقت والغرامة التي لا تقل عن 150 ألف درهم ولا تجاوز 750 ألف درهم كل من زور مستنداً إلكترونياً من مستندات الحكومة الاتحادية أو المحلية أو الهيئات أو المؤسسات العامة الاتحادية أو المحلية.
وتكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف درهم ولا تجاوز 300 ألف درهم أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع التزوير في مستندات جهة غير تلك المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.
ويعاقب بذات العقوبة المقررة لجريمة التزوير، بحسب الأحوال، من استعمل المستند الإلكتروني المزور مع علمه بتزويره.
ولفتت النيابة العامة إلى أنه يقصد بالمستند الإلكتروني سجل أو بيان معلوماتي يتم إنشاؤه أو تخزينه أو استخراجه أو نسخه أو إرساله أو إبلاغه أو استلامه بوسيلة إلكترونية على وسيط .
ويأتي نشر هذه المعلومات في إطار حملة النيابة العامة للدولة المستمرة لتعزيز الثقافة القانونية بين أفراد المجتمع، ورفع مستوى وعي الجمهور بالقانون، وذلك بهدف نشر ثقافة القانون كأسلوب حياة.

النيابة العامة: السجن وغرامة تصل لـ 750 ألف درهم عقوبة تزوير مستند إلكتروني

بخطوات ثقيلة غير واثقة، وبقلب يكاد يقع من مكانه من شدة الخوف، تقدم عامل آسيوي نحو شباك مكتب موظف خدمات السفر في مطار دبي، لختم جوازه للسفر إلى موطنه، ظاناً أن إحدى وثائق السفر المزورة التي يحملها ستمر على الموظف، وسيفلت من المساءلة مواصلاً رحلته، لكن ما حصل معه جاء معاكسا لتوقعاته.
صحيح أن جرائم تزوير وثائق السفر كثيرة ومتكررة، وباتت مكشوفة وتحت السيطرة بالنسبة لموظفي التفتيش والأمن في المطارات وبقية المنافذ بحكم الخبرة والممارسة، لكن ما يميز هذه القضية أنها الأولى من نوعها، كونها تتعلق بتزوير معاملة نتيجة فحص "كوفيد 19" منسوبة إلى وزارة الصحة، وبالتالي فإنها أول قضية تنظرها المحكمة الجزائية في دبي منذ بداية الجائحة.
تفاصيل هذه الواقعة، تشير إلى أن عاملا آسيويا أحدث تزويرا في شهادة نتيجة فحص "كورونا"، ليتمكن من السفر عبر "المطار"، الا أن الموظف المكلف بالتدقيق على مستندات السفر، كشف أمره عندما لاحظ وجود تزوير في تاريخ الفحص وسريان مفعوله، خصوصا وأن المسافر حضر إليه أول مرة وتبين أنه تجاوز المدة القانونية لصلاحية الفحص، وطلب منه فحصا ثانيا، فعاد إليه بعد نصف ساعة فقط بمعاملة مزورة.
وأفاد الموظف المشار إليه في الدعوى، بأن المسافر المذكور حضر إليه في المطار، وقدم له نتيجة فحص كوفيد 19، لكن تبين له انتهاء تاريخ الفحص، فطلب منه إبراز الرسالة النصية الخاصة بالفحص، لكن الأخير ارتبك كونه على دراية بأن النتيجة منتهية الصلاحية.
وأضاف الموظف أنه طلب من المسافر إجراء فحص ثانٍ حتى يتمم إجراءات سفره، فغاب الأخير وعاد إليه بعد نصف ساعة بنتيجة فحص سارية المفعول"، وهو ما أثار شكوكه حول سرعة إنجاز الفحص، وبالتدقيق على المستند لاحظ وجود تزوير في تاريخ الفحص وسريان مفعوله، ففتح بلاغا بالواقعة.
وأقر المتهم في التحقيقات، بواقعة التزوير، بالاشتراك مع صديقه ابن موطنه الذي أوصله إلى المطار، حيث تواصل معه وأخبره بمسألة المنع نتيجة انتهاء مدة معاملة الفحص، فوعده الأخير بمساعدته وجلب له نتيجة فحص مزورة ليواصل سفره.
وبناء عليه، وجهت النيابة العامة إلى المسافر وصديقه تهمة تزوير محرر رسمي واستعماله مطالبة بسجنهما وإبعادهما عن الدولة.

"جزائية دبي" تنظر هذه الجريمة لأول مرة

أصدرت المحكمة الجزائية في دبي اليوم الحكمَ في واقعة سرقة تاجر سيارات أسيوي سيارة حديثة من أحد المعارض بمنطقة رأس الخور، بعد الادعاء أمام التاجر برغبته في تجربتها لشرائها، وقضت بحبسه عاما والإبعاد عن الدولة،  وغرامة مالية قدرها  220 الف درهم.
ودلَّت التحقيقات في هذه الواقعة على أن الجاني الهارب من العدالة اشترك في هذه الجريمة مع اثنين من جنسيته، وتمكنوا من تزوير أوراق السيارة بعد التلاعب برقم "الشاصي" وإجراء تعديلات عليها، وتسفيرها إلى دولة عربية. 
وعاقبت "جزائية دبي "شريكي السارق، بالحبس عاما والابعاد عن الدولة، وغرامة مالية قدرها 150 الف درهم لكل منهما، عن ادانتهما بتزوير مستندات المركبة والاشتراك في جريمة السرقة.
 
وبحسب التاجر، فإن السارق هو زبون دائم لدى المعرض، ويشتري سيارات منه باستمرار لتصديرها خارج الدولة، وإنه حضر في يوم الواقعة وعاين سيارة كورية موديل 2020 قيمتها 100 ألف درهم، وأبدى رغبته في شرائها، قبل أن يطلب مفتاحها وينطلق بها بمفرده بحجة تجربتها ثم إعادتها، غير أنه لم يُعدها كما وعد.
وأضاف المجني عليه أنه تواصل مع "الزبون" بعد غياب استمر 4 ساعات، وسأله عن سبب تأخره، فأخبره الأخير بأنه أُعجب بالسيارة، وسيشتريها، وأنه موجود حينها في محل زينة لتعتيم زجاج نوافذها".
فتح بلاغ
وبيَّن البائع أنه كرر الاتصال بالزبون عدة مرات بعد تأخره طويلاً، لكن هاتفه النقال كان مغلقاً، وهو ما دفعه إلى تقديم بلاغ في الشرطة، ليكتشف واقعة سرقة السيارة وتسفيرها بأوراق مزورة إلى دولة عربية.

معاقبة تاجر استلم سيارة حديثة لتجربتها فسرقها

أعلنت بلغاريا الجمعة تفكيك شبكة تزوير كبيرة كان أفرادها يستعينون بجواز سفر غريب منسوب زورا إلى الممثل الأميركي سيلفستر ستالون لإقناع الزبائن بمهاراتهم في هذه العمليات الإجرامية.
ويبيّن جواز السفر البلغاري المزوّر الذي عرضنه النيابة العامة البلغارية، النجم الأميركي عاقدا حاجبيه وفاتحا فمه، في صورة لا تراعي الشروط المحددة أوروبياً وعالمياً للصور المستخدمة في الوثائق الثبوتية.
وكانت الشبكة التي تزوّر أيضا أوراقا نقديّة، تستخدم هذا الجواز للترويج لمهاراتها في التزوير.
ووجهت الجمعة اتهامات لأربعة أشخاص بالمشاركة في عمليات التزوير في إطار مجموعة إجرامية منظمة، وإلى اثنين آخرين بتهمة التواطؤ، وفق بيان للنيابة العامة.
وأجرت الشرطة البلغارية تحقيقا بالتعاون مع هيئة "يوروبول" الأوروبية ووكالة الخدمة السرية الأميركية المكلفة مكافحة تزوير العملات بجانب مهمتها الأساسية في حماية الشخصيات.
وكانت السلطات داهمت مطبعة في 2018 خلال طباعة أوراق نقدية مزورة داخل مرآب تحت الأرض في منطقة ساني بيتش الساحلية على البحر الأسود.
وصودرت مستندات مزورة تشمل بطاقات هوية ورخص قيادة وأوراق نقدية من فئة 100 يورو و50 دولارا، بقيمة 681500 يورو و340750 دولارا.
ويحظى سيلفستر ستالون بشعبية كبيرة في بلغاريا حيث شارك في تصوير أفلام عدة في البلاد خصوصا "ذي إكسبندبلز" إضافة إلى أحد أجزاء "رامبو".

عصابة تزوير تستخدم جواز سفر "رامبو" للاحتيال على الناس

أحالت النيابة العامة إلى الهيئة القضائية في المحكمة الجزائية في دبي، اليوم، تاجر سيارات آسيوياً بتهمة سرقة سيارة حديثة من أحد المعارض بمنطقة رأس الخور، بعد الادعاء أمام التاجر برغبته في تجربتها لشرائها.
ودلَّت التحقيقات في هذه الواقعة على أن المتهم الهارب من العدالة اشترك في هذه الجريمة مع اثنين من جنسيته، وتمكنوا من تزوير أوراق السيارة بعد التلاعب برقم "الشاصي" وإجراء تعديلات عليها، وتسفيرها إلى دولة عربية.
وبحسب التاجر، فإن المتهم هو زبون دائم لدى المعرض، ويشتري سيارات منه باستمرار لتصديرها خارج الدولة، وإنه حضر في يوم الواقعة وعاين سيارة كورية موديل 2020 قيمتها 100 ألف درهم، وأبدى رغبته في شرائها، قبل أن يطلب مفتاحها وينطلق بها بمفرده بحجة تجربتها ثم إعادتها، غير أنه لم يُعدها كما وعد.
وأضاف المجني عليه أنه تواصل مع المتهم بعد غياب استمر 4 ساعات، وسأله عن سبب تأخره، فأخبره الأخير بأنه أُعجب بالسيارة، وسيشتريها، وأنه موجود حينها في محل زينة لتعتيم زجاج نوافذها".
فتح بلاغ
وبيَّن البائع أنه كرر الاتصال بالمتهم عدة مرات بعد تأخره طويلاً، لكن هاتفه النقال كان مغلقاً، وهو ما دفعه إلى تقديم بلاغ في الشرطة، ليكتشف واقعة سرقة السيارة وتسفيرها بأوراق مزورة إلى دولة عربية.
ويواجه شريكا المتهم الموقوفان تهمة تزوير مستندات المركبة والاشتراك في جريمة السرقة.

يتسلَّم سيارة حديثة من معرض لتجربتها ويسرقها

أحالت النيابة العامة إلى الهيئة القضائية في المحكمة الجزائية في دبي، اليوم، تاجر سيارات آسيوياً بتهمة سرقة سيارة.

كشفت النيابة العامة أمام المحكمة الجزائية في دبي، أمس، عن تورط مدير تسويق بشركة بصريات في اختلاس 787 ألف درهم، سُلِّمت إليه على سبيل الوكالة، واستولى عليها لنفسه بعد تزوير 21 مستنداً إلكترونياً من مستندات الحكومة المحلية في إمارتي دبي وأبوظبي.
وأوضحت النيابة أن المتهم المنحدر من جنسية عربية، وهارب من وجه العدالة، زوّر المستندات المذكورة ونسب صدورها إلى دوائر في الإمارتين، واصطنعها على غرار المستندات الصحيحة، وأثبت فيها واقعة مزورة بشأن دفعه مبالغ مالية على خلاف الحقيقة، ثم قدمها إلى جهة عمله للاحتجاج بها.
ودلت التحقيقات على أن المتهم، الذي التحق بجهة عمله في 2014، وتركه في 2017، اختلس المبلغ المذكور بطريقتين، الأولى من خلال طلب قيمة رسوم من الإدارة المالية في "الجهة" لإنجاز أعمال معينة، لكنه لم يكن يؤديها، وبلغت قيمة تلك الرسوم قرابة 568 ألف درهم.
أما الطريقة الثانية للاختلاس فكانت من خلال طلب مبالغ لدفع رسوم معينة تختص بتجديد رخص المحلات التجارية التابعة للشركة التي كان يعمل فيها في كل من أبوظبي ودبي، بقيمة أكبر من المقرر، ومن ثم يقدم فواتير مزورة لإثبات الدفع، من أجل اختلاس الفارق بينها وبين الأصل، وبلغت مجموعها نحو 218 ألف درهم.
وبحسب التحقيقات، فإن الجهة الشاكية رصدت أدلة على تورط المتهم في جريمة التزوير والاختلاس بعد التدقيق المحاسبي والاطلاع على الفواتير الصحية عبر مواقع الدوائر الرسمية ومقارنتها بالفواتير المزيفة المقدمة من قبل المتهم، زيادة على الاطلاع على جميع المراسلات الإلكترونية محل التدقيق التي يطلب فيها المتهم مبالغ مالية خاصة بتجديد الرخص التجارية.
وذكرت النيابة أن المتهم أقر بما نسب إليه من اختلاس وتزوير، وأبرم اتفاقية قدم على إثرها شيكات بإجمالي المبالغ المختلسة، لكنها رجعت من البنك لكونه لم يكن لديه رصيد في حسابه.

مدير تسويق في شركة بصريات يختلس 787 ألف درهم بالتزوير

كشفت النيابة العامة أمام المحكمة الجزائية في دبي، أمس، عن تورط مدير تسويق بشركة بصريات في اختلاس 787 ألف درهم.

أكد المستشار الدكتور علي بن خاتم رئيس نيابة الجنسية والإقامة في دبي، انخفاض جرائم تزوير عقود إيجار السكن بنسبة 80%، قياساً بالسنوات الماضية، واختفاءها نهائياً بالنسبة لتلك الصادرة من دبي، عازياً هذا الإنجاز إلى استحداث نظام «إيجاري»، الذي يلزم المستأجرين في دبي بتسجيل عقودهم الإيجارية، وتوثيقها على شكل مستندات ملزمة قانونياً، ومنظمة بالصيغة التي أقرتها الحكومة المحلية.وذكر الدكتور بن خاتم لـ «البيان»، أن نيابة الجنسية والإقامة نظرت خلال العام الماضي، بـ 70 قضية تزوير عقود إيجار وجوازات سفر دول أجنبية، فيما نظرت هذا العام بـ 40 قضية، وتمت إحالة المتورطين فيها إلى الهيئة القضائية في المحكمة الجزائية.
وقال «إن النيابة كانت تنظر شهرياً خلال السنوات الـ 5 الماضية، في قرابة 80 قضية تزوير مشابهة، غير أن تحديث الأنظمة الحكومية، وربطها ببعضها البعض، لا سيما بين «إقامة دبي» و«الأراضي والأملاك»، للتحقق من صحة وقانونية العقود، نظَّما هذه العملية أكثر فأكثر، وعززا محاصرة مثل هذه الجرائم، التي انخفضت بفعل ذلك إلى مستويات متدنية، ولم يتبقَ منها سوى تلك الصادرة من إمارات أخرى».
خروج على القانون 
وحذر الدكتور بن خاتم من خطورة الحصول على هذه العقود من خلال أشخاص يروجون لها عبر المواقع الإلكترونية، والتساهل في استخدامها لاستصدار التأشيرات للأقارب، وقال: «بكل أسف، ثمة شريحة من المجتمع، وتحديداً من الجنسية العربية، ما زالت تبني تصرفاتها وأفعالها على سلوكيات ومخالفات تقودها إلى المحاكمة، والعقوبة، وهذه الشريحة لا تحترم قانون الإقامة في الدولة، وتلجأ إلى بعض الأشخاص أو المكاتب خارج إمارة دبي، لتزوير عقود الإيجار، للحصول على إقامة أو تأشيرة للزوجة والأبناء، ومن ثم يقدمونها إلى الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، للحصول على إقامات لذويهم، لاعتقادهم أن العقد غير مراقب، إلا أن «إيجاري» يسقط المزورين، ويكشف العديد من عمليات التزوير.
وتابع: «بعد تفعيل نظام «إيجاري»، لم يتبقَ سوى بعض حالات التزوير التي تتم خارج الإمارة، ونعمل مع الجهات الرسمية في بقية الإمارات، لتطويق هذه التجاوزات، وإيجاد حل جذري لها، فهناك الكثير من الضبطيات التي تمت بالتعاون مع تلك الجهات، حيث إن ضبط المزور، يتم في العادة عند تقديم معاملة الحصول على التأشيرة».
ولفت إلى أن الطلب الذي يتم تسليمه لمراجعي الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، يتضمن إقراراً من مقدمه بصحة البيانات والوثائق المرفقة، وأن ذكره أي معلومات غير صحيحة، يعرضه للمساءلة القانونية.
مخاطر 
وحذر رئيس نيابة الجنسية والإقامة في النيابة العامة، من خطورة وعواقب تزوير هذا النوع من العقود، وتقديمها إلى الجهات الرسمية للحاجة التي قدمت من أجلها، مؤكداً أن هذا التصرف، يُحسب «جريمة تزوير محرر رسمي»، تستوجب الحبس والإبعاد في بعض الأحيان، في وقت دعا فيه إلى تقديم بيانات ومستندات صحيحة وقانونية، تجنب صاحبها الوقوع تحت طائلة المسؤولية.
وقال الدكتور بن خاتم: «القانون لا يعفي أي شخص يقدم عقد إيجار مزوراً، حتى لو لم يكن يعلم بعدم قانونيته، فهناك أشخاص يوفرون عقود إيجار مزورة لأصحاب الحاجة إلى تأشيرة أو أي معاملة أخرى، ويوهمونهم بأنها قانونية وصحيحة، مستغلين جهل البعض بخطورة هذا التزوير، مقابل الحصول على مبلغ من المال، وعليه، فإن المستفيد والوسيط والشخص المسؤول عن التزوير، جميعهم مساءلون أمام القانون، عن الاشتراك في جريمة التزوير».
وأضاف: «ثمة مركز متطور في الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، للكشف عن الوثائق الرسمية، وتبيان ما إذا كانت مزورة، يتبع أحدث الطرق والأساليب، بالإضافة إلى وجود موظفين مدربين، ولديهم القدرة على كشف العقود المزوّرة في دقة متناهية».
وسطاء
وحذر الدكتور المستشار علي بن خاتم، من محاولة الحصول على جوازات سفر دول أخرى بطريقة غير نظامية أو رسمية، عبر وسطاء محليين ودوليين، مؤكداً أن أي شخص يلجأ إلى هذه الطريقة، يعتبر «شخصاً مخدوعاً»، يعرض نفسه للخسارة المادية، وللعقوبة والحرمان من البقاء في الدولة في حال تم ضبطه. وأشار إلى أنه ثمة أشخاص، لا سيما من الجنسية العربية، دفعوا 25 ألف دولار أمريكي، مقابل الحصول على جواز إحدى الدول الأفريقية، مؤكداً أن موظفي جهات الاختصاص، باتوا على خبرة كافية لكشف مثل هذه الأفعال الإجرامية.
حلول
لفت المستشار الدكتور علي بن خاتم، إلى أن نيابة الجنسية الإقامة، نظرت منذ بداية العام، قرابة 20 قضية تزوير جواز سفر دولة أجنبية، في وقت أكد فيه أن هذه الجرائم ليست مقلقة، وفي طريقها إلى الاختفاء، مع تشديد الرقابة والضبط لشبكة المزورين والمنتفعين عبر قنوات ومحطات مختلفة.

استحداث نظام «إيجاري» أسهم في تطويق التجاوزات

رئيس نيابة الجنسية والإقامة في دبي لـ «البيان»: 80 % انخفاض جرائم تزوير عقود إيجار السكن

target1996044534201647770.jpg

أوضحت النيابة العامة للدولة، من خلال تغريدة نشرتها أمس، على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، عقوبة تزوير المستندات الإلكترونية.
ولفتت النيابة العامة إلى أن المستند الإلكتروني، هو سجل أو بيان معلوماتي، يتم إنشاؤه أو تخزينه أو استخراجه أو نسخه أو إرساله أو إبلاغه أو استلامه بوسيلة إلكترونية، على وسيط، وطبقاً للمادة 6 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 5 لسنة 2012، في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، فإنه يعاقب بالسجن المؤقت والغرامة التي لا تقل عن 150 ألف درهم، ولا تتجاوز 750 ألف درهم، كل من زور مستنداً إلكترونياً من مستندات الحكومة الاتحادية أو المحلية أو الهيئات أو المؤسسات العامة الاتحادية أو المحلية. 
وتكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف درهم، ولا تتجاوز 300 ألف درهم، أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا وقع التزوير في مستندات جهة غير تلك المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة. 
ويعاقب بذات العقوبة المقررة لجريمة التزوير، بحسب الأحوال، من استعمل المستند الإلكتروني المزور، مع علمه بتزويره.

150 ألف درهم الحد الأدنى لغرامة تزوير المستندات الإلكترونية

أوضحت النيابة العامة للدولة، من خلال تغريدة نشرتها أمس، على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، عقوبة تزوير المستندات الإلكترونية.

نتائج البحث عن: تزوير مستندات